از ويژگى‌هاى بارز اقتصاد قرن اخير به ويژه در كشورهاى در حال توسعه وجود نرخ تورم‌هاى دو رقمى در مقاطع زمانى بلند مدت است و اين موجب پايين آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقى و اقتصادى پيچيده‌اى در معاملات مدت‌دار و بدهى‌هاى معوّقه مى‌گردد. فروشنده‌اى كه اجناس خود را به صورت نسيه فروخته بود، حال مى‌بيند به خاطر تورّم، همان جنس را با همان قيمت نمى‌تواند از عمده فروش خريدارى كند. طلبكارى كه به جهات گوناگون چون اختلاف حقوقى، امتناع بدهكار از پرداخت، ناتوانى بدهكار براى مدت زمان طولانى، نتوانسته طلب خود را وصول كند، متوجه مى‌شود مبلغ اسمى قابل دريافت در مقابل ارزش واقعى طلب، تفاوت فاحش دارد.

سپرده‌گذارانى كه به اميد دست يافتن به سود در حساب‌هاى سپرده بلند مدت پنج ساله، سرمايه‌گذارى كرده بودند، متوجه مى‌شوند نه تنها سودى نبرده‌اند بلكه بعد از پنج سال قادر به دريافت ارزش واقعى اصل سپرده‌شان نيستند.